مقالي الأخير المنشور على مدونتى إسكندراني مصري

http://goo.gl/PZMSQ

دعوني أبدأ بنكتة تخفف من مرارة الموضوع..

مرة واحد يمني سايق دبابة وماشي بيها على طريق سيارات .. مرّ على نقطة تفتيش .. نادى عليه الضابط: السلام عليكم يا خوي .. رد عليه: وعليكم السلام .. سأله الضابط: معاك سلاح؟ .. رد عليه: لا والله .. قال له: خلاص عدّي!

انتهت النكتة اليمنية وبدأت المأساة المصرية. وبدون مقدمات طويلة، أدخل في صلب الموضوع..

أغلبنا يعرف أن السلاح بمختلف أنواعه تم تهريبه إلى مصر بكميات كبيرة من ليبيا أثناء ثورتهم المباركة التي صادفت لدينا حالة من الاستهبال الأمني سُمّيت “انفلاتاً”، وكثير منا يدرك أن هذه الأنواع شملت المدافع ومضادات الطائرات، وقليل يلم بمسارات هذه الأسلحة داخل مصر (جنوباً وشرقاً)، والقلة القليلة تعلم إلى أين استقرت الأسلحة وفيمَ استخدمت ..

بعيداً عن المسار الجنوبي وعن قلعة “حمرا دوم” – معقل تجارة السلاح في صعيد مصر – سؤالي ينصب على نقطة واحدة محددة؛ كيف وصل السلاح الثقيل إلى سيناء؟ وكيف سمح باستخدامه في قصف قسم ثان العريش يوم 29 يوليو بالتزامن مع الدعوات إلى “جمعة الهوية الإسلامية”؟!

(من آثار الاعتداء المسلح يوم 29 يوليو 2011 على تمثال السادات بميدان مسجد الرفاعي بالعريش – عدسة إسماعيل الإسكندراني يوم 15 أغسطس 2011 / 15 رمضان 1432)

هذا السؤال له شقان؛ أولاً: استفهام لوجيستي عن طريقة الشحن وخطوط السير وعن الكيفية التي عبر بها السلاح قناة السويس بكميات كبيرة، وثانياً: استنكار استخباراتي للسماح/التغاضي عن فوضى السلاح الثقيل غير النظامي.

وتسهيلاً على القاريء، أحدد الجهات الموجه لها هذا السؤال، وأضع أربعة سيناريوهات للإجابة المقنعة، دون أي اتهام مسبق ولا تحامل ولا يحزنون..

* السلاح الثقيل المهرب في مصر ما بعد خلع مبارك مسألة أمن قومي، أليس كذلك؟!

* السلاح الثقيل المهرب دخل من الحدود الغربية ووصل إلى الحدود الشرقية، وبعضه مرّ عبر الأنفاق إلى غزة، فهو أمر يخص مخابرات حرس الحدود .. ألا ترون هذا؟!

* السلاح الثقيل المهرب مرّ عبر مناطق عسكرية حساسة ووصل إلى مناطق غير مسموح للجيش المصري بالتسلح الثقيل فيها وفقاً لمعاهدة العار مع العدو الصهيوني، فهو موضوع يخص المخابرات العسكرية بامتياز. هل لديكم رأي آخر؟!

* السلاح الثقيل المهرب تجول في مصر فيما بعد خلع مبارك، واقترب من تجمعات سكنية وجاور مصالح استراتيجية وممرات مائية حيوية (النيل وقناة السويس)، لذا أعتبره شأناً يدخل في مسؤوليات جهاز المخابرات العامة. إلا إذا كان تأمينها من اختصاصات وزارة الري والموارد المائية وهيئة الموانيء!

سيناريو (1)

الأجهزة الاستخباراتية المصرية الثلاثة تجهل كيفية دخول كميات ضخمة من السلاح الثقيل المهرب من ليبيا إلى سيناء..

أو: إنها تعلم، لكنها تعجز عن مواجهة هذا النشاط المتوسع الخطر، سواء لأسباب داخل كل جهاز منها على حدة، أم لسوء التنسيق بينها.

وكلتا الحالتين – الجهل أو العجز – مصيبة تتعلق بكفاءة أجهزة المخابرات المصرية، وضرورة حتمية لمساءلتهم ومحاسبتهم أشد المحاسبة – كلٌ وفقاً لتبعيته المؤسسية – عن الميزانيات المهولة التي تلتهمها هذه الأجهزة دون أن تقوم بدورها في حماية الوطن في لحظة عصيبة كالتي مررنا – ولا نزال نمر بها.

وواجب علينا أن نتوقف عن الربط الطفولي بين أمجاد هذه الأجهزة في أوقات النقاء الوطني التي أفرزت بطولات خارقة ناصعة الإشراق، وبين الحالة الراهنة لها، والتي لا تنفصل عن التدهور الذي لحق بكافة مؤسسات الدولة متأثراً بالفساد الذي بدأ من رأس الدولة المخلوع وأسرته، مروراً ببطانته كلها وانتهاء بأقل مستوى إداري وتنفيذي في الدولة.

سيناريو (2 – أ)

أجهزة المخابرات يقظة، وهي على دراية تامة بكافة تفاصيل هذا النشاط ..

وهي قد تسامحت في بعض هذه الأنشطة من أجل هدف أسمى؛ وهو التنسيق مع بعض القبائل لحماية حدودنا الشرقية والغربية (كما حدث بالفعل مع قبيلة المنايعة في سيناء وبعض قبائل مطروح).

وهنا، وقبل أن نرفع القبعة لتكتيك التصرف السريع، علينا أن نوجه سؤالين:

1- هل تم دراسة هذا الاختيار من الناحية الاستراتيجية؟

2- إذا كان الأمر كذلك، فإن هذا السيناريو لا يجيب على الشق الثاني من السؤال الرئيسي؛ كيف سمح باستخدام السلاح الثقيل في الهجوم على قسم ثان العريش يوم 29 يوليو؟!

* من الناحية الاستراتيجية:

هل تدرك أجهزة المخابرات المصرية – المكبّلة باتفاقية العار والعاجزة عن تأمين حدودنا الشرقية بأجهزتنا النظامية – خطورة أن تتساهل مع السلاح القبلي الثقيل؟ وأن يختلط التسليح الثقيل قبلياً ووطنياً وتجارياً (داخلياً وخارجياً مع غزة) وتأمينياً لأنشطة غير قانونية؟

إذا كانت لا تدري فتلك مصيبة، وإذا كانت تدرك واختارت عن وعي فالمصيبة أعظم – حتى لو افترضنا الوطنية الخالصة وسلامة النوايا – فماذا فعلت من تكتيكات علاجية لتصحيح المسار الاستراتيجي للتسليح الثقيل غير النظامي؟

وهو ما يعيدنا إلى النتيجة التي استخلصناها من سيناريو (1) والمتعلقة بضرورة محاسبة أجهزة المخابرات الثلاثة على كفاءتهم.

وأما بخصوص استخدام السلاح الثقيل في مهاجمة قسم ثان العريش، فهو الأمر الذي ينسف هذا السيناريو (سيناريو التنسيق من أجل حماية الحدود)، ويلح علينا من أجل فهم مسارات تهريب السلاح كي نفهم دور أجهزة المخابرات في ذلك..

—— فاصل لوجيستي —–

http://maps.google.com.eg/maps?f=q&source=s_q&hl=ar&geocode=&q=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7+%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84&aq=&sll=26.69425,30.25435&sspn=11.899578,20.280762&ie=UTF8&hq=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7+%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84&hnear=&ll=26.69425,30.25435&spn=11.899578,20.280762&t=m&output=embed
عرض خريطة بحجم أكبر

إذا أردت أن تذهب من واحة سيوة – شمال الصحراء الغربية – إلى واحة الفرافرة – جنوب الصحراء الغربية – عبر طريق أسفلتي، فإنك ستقطع ما لايقل عن 1700 كلم (من سيوة إلى مرسى مطروح شمالاً، ثم إلى العلمين شرقاً، ثم إلى وادي النطرون في الجنوب الشرقي، ثم إلى الجيزة جنوباً، ثم إلى أسيوط جنوباً، ثم إلى الواحات الخارجة جنوب غرب ثم إلى الفرافرة شمال غرب).

أما سكان الصحراء أصحاب سيارات الدفع الرباعي المزودة بأجهزة تحديد مواقع جغرافية GPS (المشتراة من ليبيا أو السعودية) فيقطعون هذه المسافة رأساً فيما لا يزيد عن 600 كلم إلى الجنوب الشرقي مباشرة..

أريد لفت الانتباه إلى خواء الصحراء الغربية والامتداد الطويل لحدودنا مع ليبيا، والتي يسهل اختراقها بسيارات الدفع الرباعي المحملة بالسلاح المهرب، بما فيه السلاح الثقيل، مهما كانت استعدادات حرس الحدود ومخابراته..

السؤال ليس حول دخول السلاح من ليبيا، بل عن مساراته داخل مصر، وبالتحديد من الصحراء الغربية إلى سيناء..

http://maps.google.com.eg/maps/ms?msa=0&msid=216118218607735721608.0004b88d01f73deffb1be&ie=UTF8&t=m&ll=28.289616,29.819641&spn=6.587199,10.18982&output=embed
عرض مسارات (كروكي) محتملة للسلاح المهرب من ليبيا في خريطة أكبر

هناك أربعة مسارات رئيسية للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس (مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفادي نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية والالتفاف في الرمال والمدقّات والطرق الجانبية):

1- الطريق الساحلي الدولي من مطروح إلى بورسعيد، مروراً بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

2- الطريق الساحلي الدولي إلى دمياط، ثم الدخول إلى الدلتا حيث المنصورة ثم الزقازيق ثم الإسماعيلية.

3- من شمال الصحراء الغربية عبر المدق الواصل بين سيوة والواحات البحرية، ثم إلى الجيزة ومنها إلى السويس أو الإسماعيلية أو ساحل خليج السويس عبر طريق العين السخنة.

4- من شمال الصحراء الغربية إلى الواحات البحرية ثم إلى نطاق محافظة الجيزة ومنها إلى الصعيد، حيث عاصمة السلاح في مصر (قنا) ومنها إلى ساحل البحر الأحمر.

* ويترتب على هذه المسارات أربع نقاط محتملة للعبور إلى سيناء:

1- من بورسعيد عبر القنطرة إلى بئر العبد ثم العريش فالشيخ زويد ورفح.

2- من الإسماعيلية عبر المعدية (ولن أذهب بخيالي بعيداً وأطرح احتمال كوبري السلام!) إلى وسط سيناء ومنه إلى الشمال، مع الاحتفاظ ببعض القطع (العشرات منها) في الوسط مع قبيلة التياهة.

3- من السويس عبر المعدية إلى وسط سيناء ثم إلى الشمال (ولن أطرح احتمال نفق الشهيد أحمد حمدي).

4- من ساحل البحر الأحمر أو ساحل خليج السويس في مراكب صيد – أو حتى يخوت سياحية – إلى جنوب سيناء، ومنها إلى الوسط ثم الشمال.

الاحتمال الخامس – وهو مستبعد – أن تنقل عبر البحر المتوسط في مراكب صيد من محافظة مطروح إلى محافظة شمال سيناء. سبب الاستبعاد هو عدم وجود موانئ صيد في المحافظتين مهيئة لتغطية مثل هذه العمليات وتأمينها – حتى بافتراض وجود نقاط تبديل بحرية مع الإسكندرية أو البحيرة أو كفر الشيخ أو دمياط أو بورسعيد.

أما الاحتمال السادس فهو نقلها جواً في طائرات أو مناطيد!!

سيناريو (2 – ب)

أجهزة المخابرات المصرية الثلاثة تعرف بالأمر، وبعض الأفراد فيها – متفاوتو الرتب والمناصب – متورطون بشكل شخصي مقابل انتفاع مادي أو ألعاب توازنات قوى ونفوذ يمارسونها بشكل فردي ويستغلون فيها مناصبهم وصلاحياتهم وطبيعة أعمالهم السرية.

وهو سيناريو خطير وصادم لأوهام عاشقي مسلسلات رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة وروايات رجل المستحيل، الذين يظنون في رجال المخابرات ملائكة لا يعصون الوطن ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بكل تجرد وتفانٍ ونزاهة ووطنية وأرز باللبن بالمكسرات!

وبعيداً عن صدمة أوهام الحالمين، تكمن خطورة هذا السيناريو في درجة تغلغل الفساد والمصالح الشخصية في مؤسسات الدولة السيادية التي يفترض فيها حيادها السياسي وولاؤها الوطني الكامل مع التسامي عن الانتفاع الشخصي القانوني، فضلاً عن التورط في أنشطة غير قانونية مضرة بالأمن القومي للبلاد.

وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على مدى ارتباط مصالح هؤلاء “النافذين” بمبارك وعصابته، واحتمال تورطهم في كافة أعمال الفوضى والتخريب واستنزاف الثوار، مع الاحتفاظ بهلامية هوياتهم والقدسية المزعومة للجهات التي يعملون لصالحها وعدم جرأة أي طرف على الجهر بأي شيء متعلق بها أو بهم..

وهو ما أحطمه في هذه التدوينة، بعد أن كتبت وصيتي في التدوينة السابقة.

سيناريو (2 – ج)

أجهزة المخابرات المصرية الثلاثة متورطة في هذه الأنشطة التهريبية بشكل مؤسسي ضمن خطة – أو مجموعة خطط – مدروسة، أو تتم دراستها وتطويرها.

وهو السيناريو المرعب الذي تتضافر الشواهد والأدلة عليه، وإن كنت – على المستوى الشخصي – أدعو الله مخلصاً أن لا يكون حقيقياً، وأن يكون كل ما سأسوقه الآن مجرد أوهام..

* شواهد هذا السيناريو:

1- كنت قد كتبت تدوينة تحليلية بعنوان “أحداث سيناء وإيلات وعملية نسر: سيناريوهات افتعال رد الفعل” ونشرتها على مدونتي المتخصصة في الشأن السيناوي “أحب سيناء“، وأشرت فيها إلى استحالة أن يكون الاعتداء على قسم ثان العريش بالسلاح الثقيل – المضاد للطائرات – مفتقراً لعلم السلطات المصرية المسبق، بل والتنسيق معها أو – على الأقل – تغاضيها عنه في سبيل هدف أكبر..

كنت في تلك التدوينة السابقة أكثر رومانسية مني الآن، مفترضاً في عملية “نسر” عملية أمن قومي استراتيجية متعلقة بالالتفاف حول قيود معاهدة العار في سبيل الاقتراب – ولو ببطء السلحفاة – من استعادة سيادتنا على أرض سيناء..

نسيت – أو تجاهلت – عمق التعاون الاستراتيجي مع العدو الصهيوني وأجهزته الاستخباراتية والأمنية، الذي تجلى في صفقة تبادل أسرى مخزية، أعدنا إليهم فيها المدعو إيلان جرابيل – المتهم بالتجسس – في مقابل الإفراج عن 25 أسيراً مصرياً من أبناء وسط سيناء اختاروهم ممن أنهوا أحكامهم وممن بقي لهم أيام أو أسابيع محدودة في سجون العدو الاستراتيجي. وتم إهمال الأطفال والمسنين وأحد الذين اختطفوا وحوكموا وسجنوا في سجون الاحتلال لرفضه العمل مع المخابرات الإسرائيلية – بعد أن كان قد أبلغ المخابرات العسكرية المصرية.

(يصر أبناء سيناء على اعتبارهم “أسرى” وليسوا “مسجونين”)

فمهما كان في قلب هذه الأجهزة من مخلصين ووطنيين وشرفاء، فكيف لها أن تستكمل تطهّرها من استراتيجيات الانبطاح للأمريكي والإسرائيلي التي مَنْهَجَها مبارك وعمر سليمان وأقرانهما على مدار السنوات الطوال العجاف؟!

أؤكد على سيناريو “افتعال رد الفعل” وعلى التخطيط الاستباقي لعملية “نسر”، لكني أعيد النظر في الدوافع لتكون أكثر ارتباطاً بالشأن الداخلي.

2- ثبت بالدليل القاطع ترحيب/استسهال السلطات العسكرية والاستخباراتية المصرية بتواجد السلاح الثقيل مع بعض القبائل السيناوية. فمنذ أسابيع قليلة خاضت قبيلة التياهة بوسط سيناء حرباً (بالمعنى الحرفي والعسكري للكلمة) مع مهرب أعضاء البشر “سليمان عبد الله النخلاوي”، استخدموا فيها عشرات السيارة المسلحة ذات الدفع الرباعي، وشمل التسليح م.ط (مضادات للطائرات مهربة من ليبيا)، وانتصروا فيها على النخلاوي وقتلوه مع مساعده، وأسروا الأفارقة الذين سلحّهم للدفاع عنه..

كانت نتيجة المعركة هي تسليم الأفارقة للمخابرات العسكرية، والاحتفاظ بالغنائم العسكرية التي بلغت قيمتها مليوناً ونصف مليون جنيه من السلاح المتنوع الذي ضم مضادات للدبابات RPJ.

(خبر المصري اليوم عن المعركة منشور بتاريخ 14 نوفمبر 2011، لكن تشوبه عدم دقة، وقد وثقت معلوماتي من أحد المشاركين في المعركة)

3- ارتبط استخدام السلاح محلياً – لا سيما في سيناء – بموجات الترهيب من الفوضى أو افتعالها للتخويف من انهيار الدولة، والتي صار من المستحيل أن نصدّق عفويتها وتلقائيتها:

- الترهيب من بعبع الإسلاميين يوم 29 يوليو 2011، وما رافقه من دعوات القلق والاضطراب النفسي العام والذعر من الانفلات الأمني وزيادة السرقات والسطو المسلح والاختطاف (والذي ثبت في إحصائية علمية زيفه).

- الاعتصام المسلح بمنطقة بئر لحفن وجنوب الشيخ زويد للمطالبة بالإفراج عن المحكومين في تفجيرات طابا وشرم الشيخ (من قبل الثورة)، والذي اختتم باحتجاز خبراء صينيين كانوا في طريقهم إلى مصنع أسمنت سيناء (المملوك لحسن راتب) – وكان ذلك قبل أحداث بورسعيد بيوم واحد (وقد تم الإفراج عنهم بعد ساعات قليلة بعد تفاوض لجنة موفدة من المخابرات العسكرية).

(قابلت معتصمي بئر لحفن مرتين؛ الأولى أثناء سفري من الحسنة إلى العريش، والثانية وفاءً لوعدي لهم بالعودة لتسجيل حوار مصور معهم، لكني تأخرت في نشر الفيديو بسبب تطورات وضعهم بعد مغادرتي لهم واحتجازهم للخبراء الصينيين، ثم أحداث بورسعيد)

- السطو المسلح على محال تجارية في جنوب سيناء قبل يومين من أحداث بورسعيد.

- الاختطاف قصير المدة للسائحتين الأمريكيتين بجنوب سيناء يوم 2 فبراير، بعد يوم واحد من أحداث بورسعيد، والذي انتهى بعد ساعات أيضاً بتفاوض مخابرات حرس الحدود مع الخاطفين عبر وسيط قبائلي..

- فوضى استخدام السلاح في السويس في الاحتجاجات الأخيرة عقب أحداث بورسعيد، والتي روى شهود عيان عن تورط تجار سلاح فيها من سكان أطراف محافظة السويس (أحد ممرات السلاح الرئيسية إلى سيناء).

وماذا بعد؟

بعد تدوينتي السابقة التي اتهمت فيها جهاز المخابرات العامة صراحة بالمسؤولية الأولى عن أحداث بورسعيد وسيناريو الفوضى ونشرت فيها وصيتي تحسباً لاغتيالي، تلقيت الكثير من التضامن وقدراً لا بأس به من الشتائم والتخوين والاتهامات في نيتي ودوافعي..

رجائي ألا تشخصنوا الأمور، وأن تنسوا اسمي، لكن بالله عليكم أجيبوا على أسئلتي بإجابات مقنعة، وألا تخادعوني أو تغالطوا أنفسكم..

لقد اجتهدت في وضع أربعة سيناريوهات (1) و(2 – أ) و(2 – ب) و(2 – ج)، فإن لم تقتنعوا بها فاقترحوا سيناريو (3) أو (4) أو مشتقاتهما، وأستحلفكم أن تتركوا الحكم على نواياي لخالقي، وأن تفكروا في أمر مفيد لكم ولوطنكم..

وللاستفادة، يمكنكم الاطلاع على الروابط التالية:

لن نكون وقود ديكتاتوريتكم - د. رباب المهدي

الحاكم الخفي - عبد الرحمن يوسف

حرب المعلوماتية السلمي: مواجهة أجهزة الاستخبارات - محمد شرف الدين

خريطة سيناء العسكرية وفقاً للمعاهدة

** للاطلاع على الجزء الأول من التحليل “سيناريوهات افتعال رد الفعل“، اضغط (هنا)

في الجزء الأول من التحليل، والذي نشرته على صفحات مدونة أحب سيناء بعنوان “سيناريوهات افتعال رد الفعل“، أشرت إلى نقطتين في غاية الأهمية لم أذكرهما تفصيلاً؛ وهما علاقة قطاع غزة بالأحداث، وحقيقة دور التطرف السيناوي المحلي. وكي نفهم هذين العاملين يجب أولاً أن ندرك خريطتين متداخلتين، لكنهما غير متطابقتين، إحداهما تشرح انتشار السلاح والأخرى توضح انتشار الأفكار والأيديولوجيات في سيناء. أبدأ باستعراض الأولى ثم أعقبها بالثانية محاولاً فهم تفاعل الخريطتين في سياق الأحداث الجارية، أو فهم الأحداث الجارية في سياق تفاعل الخريطتين..

أولاً: خريطة السلاح:

السلاح في سيناء له 9 أقسام، موزعة كالتالي:

1-  السلاح النظامي المصري

وهو عتاد القوات المسلحة المصرية الذي تحدده معاهدة السلام مع دولة الاحتلال الصهيوني وفقاً لتقسيم سيناء إلى 3 مناطق. ففي المنطقة (أ) مسموح بثلاثة لواءات مشاة، منها لواء واحد مسلح، والحد الأقصى للتسليح هو: سبعة كتائب مدفعية حتى 126 قطعة مدفعية، وسبعة كتائب مدفعية مضادة للطائرات متضمنة صواريخ أرض جو وحتى 126 مسدس مضاد للطائرات لـ37 مليمتر وأكثر، وحتى 230 دبابة، و480 مركبة مدرعة لكل الأنواع، وحتى 22 ألف موظف (ضابط وجندي وإداري).

وغير مسموح لمصر إلا بتحليق الطائرات العسكرية ورحلات الاستكشاف في المنطقة (أ)، ومسموح فقط بطائرات غير مسلحة لمصر أن تتواجد على أرض المنطقة (أ). ومسموح لنا تأسيس وتشغيل السفن البحرية بطول ساحل المنطقة (أ)، وكذلك مسموح لنا بأنظمة إنذار مبكر (رادارات) في المنطقة (أ) فقط.

أما المنطقة (ب)، وهي التي كان يفترض أن يحدها شرقاً خط (العريش – رأس محمد) قبل التعديل المؤكد الغامض/السري، فالتشكيلات المسموح بها هي: وحدات (حرس) الحدود المصرية مكونة من أربعة كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة، والمركبات لمد الأمن واستكمال أعمال الشرطة المدنية في الحفاظ على النظام، والعناصر الرئيسية في كتائب الحدود الأربعة تتكون حتى مجموع 4 آلاف موظف. ومسموح بأجهزة إنذار مبكر (رادارات) لوحدات دورية حرس الحدود على ساحل هذه المنطقة فقط.

بحرياً، مسموح لقوارب خفر السواحل مصرية, نصف مسلحة, بالتواجد في المياه الإقليمية للمنطقة (ب) لمساعدة وحدات الحدود في إجراء وظائفهم في هذه المنطقة. أما بخصوص النظام العسكري الجوي، فمسموح لقوات حرس الحدود في المنطقة (ب) الاستعانة بالمروحيات غير المسلحة لإجراء وظائفهم في المنطقة (ب).

(ملحوظة: حتى الطائرات غير المسلحة غير مسموح لمصر بالإقلاع والهبوط بها إلا بحد أقصى 8 طائرات في المنطقة (ب)

وأخيراً المنطقة (ج)، وهي الممتدة حتى خليج العقبة والخط الحدودي الدولي مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة (مع عدم نسيان الحق التاريخي في أم الرشراش المصرية المحتلة صهيونياً تحت اسم “إيلات”)، فمسموح فيها فقط لقوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية المسلحة بالأسلحة الخفيفة. ومسموح فقط للشرطة المدنية المصرية مجهزة بالقوارب الخفيفة, نصف مسلحة, أن تجري وظائف الشرطة العادية خلال المياه الإقليمية للمنطقة (ج).

وغير مسموح فيها مطلقاً بالأنشطة الجوية العسكرية إلا في المجال الجوي فوق المياه الإقليمية. ويسمح للشرطة المدنية المصرية التجهز بمروحيات الشرطة غير المسلحة لإجراء وظائف الشرطة العادية في منطقة (ج)، ومسموح فقط للمطارات المدنية (كشرم الشيخ والعريش) أن توجد في سيناء، بكافة مناطقها.

وغير مسموح لنا بأنظمة إنذار مبكر (رادارات) في المنطقة (ج)، رغم أنه مسموح لدولة الاحتلال في المنطقة (د)!

ويلاحظ أن هذه الصيغة قد تم تعديلها أكثر من مرة، إحدى هذه المرات كان بعد الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة مع ترك مسؤولية تأمين الشريط الحدودي مع القطاع للجانب المصري. وقتها تم رفع عدد قوات الشرطة المسموح بها من 350 إلى 750 فرداً (أغلبهم من القوات المسلحة في زي شرطة مدنية – قوات أمن مركزي).

وليس خافياً أن المدرعات والدبابات المصرية قد دخلت شمال المنطقة (ج) بعد الثورة بتنسيق مع الطرف الإسرائيلي، لاسيما في الاستعدادات الأمنية ليوم الزحف (15 مايو 2011)، كما يلاحظ انتشار معقول لسلاح المشاة المصري في أنحاء مختلفة من المنطقة ذاتها، خاصة بعد اختفاء الشرطة من شوارع رفح منذ أحداث الثورة.

وكما أشرت في الجزء الأول من التحليل، فإن المكسب الرئيس للعملية “نسر” هو تحليق طائراتنا المسلحة فوق المنطقة (ج) في أكثر من طلعة جوية، بالإضافة إلى نشر قوات أرضية يفوق عددها المسموح به في المعاهدة (وأغلب ظني أنه يفوق كافة التعديلات اللاحقة حتى عقب الثورة).

2-  السلاح النظامي الدولي

وهو تسليح خفيف/شخصي مصاحب لقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات المنتشرة في المنطقة (ج) وعلى حدود المنطقة (ب). ومن المهم أن ندرك أن من وظائف هذه القوات التفتيش الدوري على التسليح المصري وتشكيلات الأفراد وأعدادها.

3-  السلاح العرفي، أو سلاح القبائل والعائلات

وهو أمر واقع يتجاوز أي تنظير أو تقنين عاجيّ لا يعتبر طبيعة سيناء وأهلها. وهو سلاح خفيف ومتوسط متعدد المصادر والأنواع والجنسيات، لكنه ضروري لأغراض الدفاع والهجوم في الصراعات القبلية-القبلية، والقبلية-الأمنية، والعائلية-الإجرامية. وبالتأكيد لا يرتبط توزيع السلاح العرفي بالخطوط التي ترسمها المعاهدة، فهو منتشر من غرب سيناء إلى الشريط الحدودي، أي من رأس سدر جنوباً وبئر العبد شمالاً وحتى رفح وطابا، وإن كان يتركز في بؤر بعينها في الوسط مرتبطة بأنشطة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى انتعاشة التسليح التي شهدتها المنطقة الحدودية مع قطاع غزة منذ 2007. وهو لا يختلف كثيراً عن التسليح القبلي في أعماق الصعيد.

صورتي بكلاشينكوف يوغوسلافي موديل "بن لادن" أمام ضريح الشيخ زويد - صباح الأحد 15 مايو 2011

وكما تعلم العائلات أبناءها قيادة السيارات، تدربهم أيضاً على فك السلاح وتركيبه وتعميره واستخدامه، كأحد ملامح الثقافة المحلية، خاصة في البادية، مع عدم غياب وراثة استخدام السلاح بين أهل الحضر من أبناء سيناء.

قد لا يمثل السلاح العرفي بعداً مميزاً في هذا التحليل الاستراتيجي، إلا حينما ندرك طبيعة التفويض شبه الرسمي الذي قام به الجيش المصري لبعض القبائل الساكنة في المنطقة المتاخمة للحدود (كالمنايعة واللحيوات) حيث يقومون حالياً بمهمة مراقبة الحدود وحمايتها برجالهم وما معهم من سلاح.

(هل هناك علاقة بين هذا التفويض وبين غض الطرف عن تهريب السلاح الثقيل من ليبيا إلى قطاع غزة مروراً بسيناء؟ هل تم تمرير بعض القطع الثقيلة إلى شرق وسط سيناء بحجة أنها تجارة عائلات؟)

4-  السلاح الشخصي

ويبدأ من السلاح الأبيض التراثي، كالسيوف والخناجر، سواءً العادية أم عالية القيمة، مروراً بالمسدسات والبنادق العادية، وينتهي بالبنادق نصف الآلية والآلية. وهو سلاح منزلي في أغلب الأحوال لأغراض الدفاع فقط، ولا يكاد يخلو بيت أو مزرعة أو مخزن من قطعة على الأقل منه. وهو بذلك لا يختلف – من حيث مبدأ التواجد – عن السلاح الشخصي في الأنحاء المختلفة من الريف المصري، بل حتى في المجمعات السكنية الراقية خارج المدن الكبرى كالتجمع الخامس وقصور برج العرب. قد يكون الفرق فقط في عدم اهتمام أبناء سيناء بترخيص السلاح (كما هو الحال في الصعيد)، وكذلك تختلف الأنواع متأثرة بحركة تجارة السلاح مع قطاع غزة.

ويمكن أن يندرج تحت هذا النوع السلاح الشخصي المصاحب لأفراد الأجهزة الأمنية المختلفة المتواجدة في سيناء.

5-  سلاح الترانزيت، أو السلاح كبضاعة

وهو عماد حركة السلاح في سيناء، وهو المحدد الأول – وفقاً للعرض والطلب – لأحجام الأسلحة وأنواعها و”ماركاتها” و”موديلاتها”. وبه يتأثر كافة أنواع التسليح غير النظامية، بدءاً من العائلي والشخصي وحتى السلاح الإجرامي. وبشكل عام فإن غزة هي وجهة السلاح التجاري، بغض النظر عن مصدره. أما لفهم المتغيرات في هذا النوع من السلاح فينبغي إدراك الخطوط العريضة التالية:

-       وفقاً لرواية أحد أبناء قبائل الوسط المشتغلة بتجارة السلاح، فإن حركة حماس قد أوقفت استجلاب السلاح من مصر عقب فوزها في الانتخابات عام 2006، واكتفت بالسلاح الإيراني حفاظاً على العلاقات مع النظام المصري. وقد تأثر تجار السلاح سلباً بشدة بسبب هذه السياسة.

-       عادت تجارة السلاح مع قطاع غزة تدريجياً مع التوسع في الأنفاق، ثم قفزت قفزة هائلة أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة (أواخر 2008 – أوائل 2009).

-       هدأت قليلاً بعد الحرب، لكنها عادت لرواجها الأول قبل تخلي حماس عن السلاح القادم من مصر.

-       شهدت نقلة نوعية كبيرة جداً بعد اندلاع الثورة الليبية، فكما شاهدت بأم عيني لوحات “الجماهيرية” على العديد السيارات الفارهة في الشيخ زويد، رأى الزملاء الإعلاميون المحليون المدافع المضادة للطائرات عيار 500 ملم على سيارات نصف نقل في ضواحي المدينة ذاتها. كما سمعت عن تهريب بعض المدافع عيار 1000 ملليمتر.

ومن المهم هنا الالتفات إلى تصنيف هذا النوع من السلاح بأنه “تجاري”، بمعنى أنه سلعة لا أكثر ولا أقل، فأينما وجد المشتري السخي بيع. وإذا كان التاجر الوطني يرفض تبادل الخضروات مع المحتل ويفضل عليه الشقيق العربي أو المستهلك المحلي، فإنه نفس الأمر بخصوص تجارة السلاح، الذي قد يستبدل بالأسمنت أو الأرز أو أية سلعة تجارية أخرى طالما تحققت المنفعة الربحية. فلا نتعجب إذا مرّ السلاح في أحد مراحل نقله عبر بعض مهربي البشر إلى إسرائيل ذاتها، فالأمر بالنسبة إليهم لا يعدو كونه مغامرة ربحية.

ومن المهم جداً أيضاً التفرقة بين الاتجار في السلاح محلياً حيث الاستهلاك القبلي أو الشخصي، وبين عبور السلاح المتوسط والثقيل إلى قطاع غزة. فكما أوضحت، قطع السلاح في سيناء لا تختلف كثيراً عن أجهزة المحمول من حيث الانتشار والعرض والطلب، إلا من حيث الترخيص الحكومي المعلن.

السؤال الحيوي هنا هو كيف عبرت المدافع الثقيلة قناة السويس؟ هل كان بتغاضِ من الجيش المصري أم في غفلة منه؟ وهل كان تغاضياً أم تنسيقاً؟!

6-  سلاح المقاومة

ورغم أنه يتقاطع بشدة مع السلاح التجاري، بل قد يكون جزءاً منه، إلا أنه يختلف جداً عنه في الدوافع وفي أشخاص القائمين عليه، سواءً كانوا مصريين أم فلسطينيين مقيمين أو زائرين. ويخطيء بشدة من يظن أن سلاح المقاومة مرتبط قطعاً بأيديولوجية إسلامية، فخريطة الأفكار والأيديولوجيات في سيناء – كما سأوضح في الجزء الثالث من التحليل – أكثر ثراء وتعقيداً من هذا الاختزال. سلاح المقاومة مرتبط بتربية جيلية على استخدامه واستجلابه وتوريده، ولا يقتات العاملون فيه منه فهم ليسوا محترفين في تجارة السلاح، وإن كانوا يجيدونها.

وينقسم من حيث التواجد إلى فرعين؛ الأول للاستخدام المصري الدفاعي على الشريط الحدودي مع دولة العدو، والثاني للاستعداد التضامني مع قطاع غزة. أما من حيث الاستخدام، فهناك استخدامان قائمان على الأرض المصرية (للدفاع عن حدودنا مع دولة الاحتلال وللتضامن من جهتنا مع قطاع غزة)، والاستخدام الأخير هو استخدام الترانزيت إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وأغلب الظن أن قذيفة الآر.بي.جي التي تم قصف أحد مقرات الشرطة بها أثناء الثورة تنتمي لهذا القسم من السلاح، وقد تم توجيهها إلى الشرطة المصرية على سبيل الاستثناء، حيث تمثل الشرطة نظام الاحتلال المحلي العميل للاحتلال الإسرائيلي والمناهض للمقاومة.

أما من حيث الأنواع فهو مرتبط بالعرض والطلب وإمكانية التمرير من خارج مصر (ليبيا والسودان)، وقد وصل مؤخراً بعد اندلاع الثورة الليبية إلى مضادات الطائرات. أما لغز المسارات، فلا شك أن نهاياتها معروفة في رفح والشيخ زويد من طريق الوسط والمنطقة الحدودية الشرقية، لكن بداياتها في سيناء فهو أمر لم أتحقق منه، وإن كان بلا شك معروفاً – في أغلبه – لدى السلطات المصرية.

7-  سلاح الأيديولوجيات المتشددة

وهو موجود في الشمال الشرقي من سيناء، وغير مرتبط شرطياً بدعم المقاومة ولا بالنقاء السيناوي الوطني، فكثير من داعمي المقاومة يرفضون التسليح الداخلي لغير قبائل الشريط الحدودي، وكثير من الديناميكيات الأيديولوجية الجديدة في سيناء لا تخلو من عبث أجهزة أمنية واستخباراتية غير وطنية. ومما أقلق السلطات المصرية مؤخراً العثور على أنواع من البنادق الرشاشة التي يسلح بها القوات النظامية الخاصة في بعض الدول متقدمة التسليح (أمريكا وإسرائيل تحديداً)، والتي لا يمكن لتجار السلاح ومهربيه العاديين أن يحصلوا عليها.

وهذا القسم من السلاح يُغذّى بشكل دوري من السلاح التجاري، لكنه تأثر مؤخراً بشكل نوعي بالثورة الليبية (حيث تم الهجوم على قسم ثان العريش يوم 29 يوليو بمدافع عيار 500 ملم مهربة من ليبيا)، وكذلك بتدخل الأطراف السياسية غير الوطنية (وبالأخص أتباع الأمن الوقائي ومحمد دحلان من الفلسطينيين المقيمين بسيناء).

8-  الأسلحة المسلّمة كأمانات

بعد أحداث الاقتتال الداخلي بين حماس وفتح ثم الحسم العسكري في 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة بالكامل، هرب إلى سيناء مئات الضباط الفتحاويين المطلوبين للمحاكمة أو التصفية في غزة بسبب ارتكابهم جرائم وفظائع. كثير منهم هرب “تجارياً” أو “عائلياً” من الأنفاق، وعشرات منهم أتوا في زورقين بحريين فلسطينيين لا يزالان في ميناء العريش حتى الآن.

بالتأكيد لم يبحر الزورقان إلا بتنسيق مع العدو الإسرائيلي، لكن المهم أنهم لم يدخلوا مصر إلا بتنسيق مع السلطات المصرية، التي اشترطت عليهم تسليم السلاح. ورغم أنه – في الغالب – سلاح خفيف وشخصي وليس بكميات هائلة، إلا أن إدراك هذا الواقع في غاية الأهمية، حيث لا يمكن لأعضاء أجهزة أمنية يشعرون بالخطر إلا أن يستبدلوا أسلحتهم المسلّمة بأسلحة أخرى لا تقل ضراوة عنها. هذا بافتراض التزامهم بالاتفاق مع السلطات المصرية وعدم ممارستهم أية أنشطة أمنية – أو تخريبية.

(في هذا السياق، يحسب لحماس أنها لم تتعقبهم ولم تقم بأية عملية تصفية أو اغتيال لأي منهم رغم إمكانية هذا بالنسبة لعناصرها الكامنين في سيناء)

هؤلاء الفتحاويون، وما يرافقهم من انعكاس وتعويض لأسلحتهم المسلّمة كأمانات، منتشرون في شمال سيناء، وبالأخص العريش لسهولة التخفي فيها مقارنة بالشيخ زويد ورفح.

9-  السلاح الإجرامي الجنائي (غير الأيديولوجي)

وهو القسم الأخير من أقسام السلاح في سيناء، وهو المملوك لقطاع الطرق والبلطجية وتجار المخدرات. وهو تسليح خفيف لا يختلف كثيراً من حيث الأنواع عن التسليح العرفي أو القبلي/العائلي، وإن اتسم استخدامه بشيء من الاحتراف. ولاشك أنه متأثر بحركة السلاح التجاري من حيث الأنواع، لكنه متسق مع طبيعة التسليح الإجرامي في أنحاء مصر كافة.

ومن المهم التفرقة بينه وبين السلاح العرفي من حيث الغرض والوظيفة، فتسليح القبيلة في الأغلب دفاعي يحفظ توازن القوى، في حين أنه بالنسبة للمجرمين هجومي وبدافع الحصول على مكتسبات غير شرعية. ومن حيث التواجد، فهو أكثر انتشاراً في الوسط والجنوب، حيث تخرج عمليات “توثيق السيارات” المسلحة، والمنتشرة في الشمال، من إطار البلطجة أو قطع الطريق، فلتوثيق السيارات قوانينه وأعرافه، وهو على أية حال يكون بغرض الإجبار على رد الحقوق وليس للحصول على باطل.

يبقى لنا في الجزء الثالث من التحليل شرح خريطة الأفكار والأيديولوجيات في سيناء لفهم تفاعلها مع خريطة السلاح في سياق الأحداث الجارية، أو لفهم الأحداث الجارية في سياق تفاعل الخريطتين. 

** للاطلاع على الجزء الأول من التحليل “سيناريوهات افتعال رد الفعل“، اضغط (هنا)

جانب من تعزيزات القوات المسلحة بشارع 26 يوليو - العريش 15 أغسطس - عدسة إسماعيل الإسكندراني

** للاطلاع على الجزء الثاني من التحليل عن “خريطة السلاح في سيناء“، اضغط (هنا)

أعترف في البداية أني كنت طرفاً في حالة الاضطراب المعلوماتي والمعرفي بخصوص أحداث العريش يوم 29 يوليو، وما تلاها من الإعلان عن العملية “نسر” التي تقوم بها حالياً القوات المسلحة في شمال سيناء تحت دعوى “مطاردة عناصر مطلوبة أمنياً”. كنت قد ارتكبت خطأ نشر كل ما يصلني من أخبار وأنباء موثوقة، وأغفلت أن المعلومات عن شأن من هذا القبيل لا تخلو من تسريبات متعمدة لا يمكن أن تؤخذ – رغم صدقها – بسطحية..

لكني أزعم أن هناك رؤية مختلفة للأحداث وذلك بعد أن زرت العريش والشيخ زويد، وقابلت الكثير من أهل سيناء شمالاً وجنوباً، وخضت بنفسي طريق وسط سيناء إلى العريش بدءاً من نفق الشهيد أحمد حمدي منعطفاً عند صدر الحيطان إلى طريق الحسنة – وهو الطريق المحظور على غير المصريين – ومن الحسنة إلى الريسة شرقي العريش مروراً بالحد الفاصل بين المنطقتين (ب) و(ج) – وفقاً لمعاهدة الاستسلام والعار المصرية الإسرائيلية، حيث رأيت ما قد يكون من الأسلم قانوناً عدم ذكر تفاصيله والاكتفاء بتحليله..

(ملحوظة: منطقة الريسة الواقعة في حيّز مدينة العريش – في الشرق منها – تبعد عن حدودنا مع قطاع غزة أكثر من 30 كيلومتر، وبالتالي فإن حديث الإعلام المصري عن مقتل الجنود المصريين هناك برصاص إسرائيلي لا يعني إلا أن إسرائيل قد احتلت سيناء وتوغلت فيها! لكن الحقيقة أن هذا أكبر دليل على الجهل الشديد بجغرافية سيناء، وبالتالي بفهم الأوضاع هناك)

وكي نفهم دعونا نتساءل.. هل استفادت مصر من الأحداث الأخيرة، بدءاً من الهجوم على قسم ثان العريش وقبلها على حراسة بنك الإسكندرية وتفجيرات خط الغاز؟ وهل استفادت إسرائيل؟ وما أوجه استفادة كل منهما؟ وما علاقة قطاع غزة بهذه الإشكاليات؟!

في مصر: استفاد الأمن القومي انتعاشة استراتيجية سمحت له بتحليق طائرات الأباتشي المسلحة فوق المنطقة (ج)، ودخول معدات ثقيلة في المنطقة ذاتها (وهما من المحظورات وفقاً لاتفاقية الاستسلام)، كما زادت أعداد القوات المسلحة “رسمياً” – دون التنكر في أزياء الشرطة ومناصبها – ودخلت قوات خاصة إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة..

وفي مصر أيضاً: وفي غضون أيام سيستفيد المجلس العسكري تكتيكياً في الحشد الدعائي والعاطفي لتآزر الشعب معه ضد الأخطار الخارجية، وضد التطرف المسلح..

أما في إسرائيل: فيشتد الرهان على إضعاف الثورة المصرية بالاضطرابات، وبالأخص في سيناء، حيث يهمها استراتيجياً توتر الأجواء السيناوية بفعل من يبدو أنهم عناصر داخلية/محلية كي تؤمّن باستراتيجية استباقية علاقتها بمصر ودول الجوار، ومن ثمّ استقرارها ووجودها من الأساس..

في إسرائيل: يتطلعون إلى إحراج مصر لاستدراجها لإعلان موقف تأكيدي على الحفاظ على المعاهدة، بل التعاون والتنسيق الأمني معها كما كان في عهد عشيقهم المخلوع مبارك..

في إسرائيل: احتجاجات داخلية قوية تستلهم الروح العربية والمصرية وتغني على إيقاعنا وترفع شعاراتنا متخذة الثورة المصرية نموذجاً، مما يهدد المكون الثقافي الرئيسي في إسرائيل القائم على الاستعلاء على العرب (الهمج – البربر)، بل وصلت الاحتجاجات إلى انتقاد التوسع في الاستيطان (إحدى ركائز استراتيجيات التهويد) على حساب العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية .. وهو ما يعني الحاجة الشديدة إلى توحيد الصف الإسرائيلي الداخلي إزاء خطر يتهدد الجميع، وهو بلا شك الخطر الخارجي..

في إسرائيل: لم تعد التخويفات البلاغية تجدي نفعاً ولا الخطابات الإعلامية التعبوية تقنع أحداً، ولا يثير حفيظة الشعب أكثر من الدم ..

أما في في فلسطين: فلا شك أن أكثر العاقلين جنوناً يتطلع إلى الفوز في المعركة الدبلوماسية الدولية المرتقبة في سبتمبر المقبل، ولا يغامر أي فلسطيني وطني بإعطاء مجلس الأمن المبرر لرفض طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مهما كان الاختلاف على التفاصيل أو حتى على الرؤى الاستراتيجية..

ومع هذا الرصد، ينبغي لنا إذا أردنا محاولة تفسير الأحداث أن نعي عدة مسلمات، وأهمها:

1-   أن سيناء عامة، والشمال منها خاصة، مسرح نشط جداً لأداء عشرات الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، محلياً وإقليمياً ودولياً. ولا يمكن أن يقع حادث أمني واحد دون أن يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأغلب هذه الأجهزة، سواء من حيث التخطيط أو التأثر والتأثير.

2-  أن العمل الاستخباراتي أكثر استراتيجية من إمكانيات وسائل الإعلام الجماهيري على المتابعة والربط والتحليل. وأن الأنباء المتعلقة بالأمن القومي في منطقتنا العربية لا يمكن أن تنشر وأن تتداول إلا بموافقة ضمنية أو صريحة من السلطات الأمنية.

3-  أن العمل الاستخباراتي الاستراتيجي والتكتيكي يتسم بالميكافيللية حتى النخاع، وأن المناورات العسكرية العادية تسمح بنسبة قد تصل إلى 20 أو 25% من الخسائر، بما في ذلك الخسائر في الأرواح. وأن العقيدة العسكرية تعتبر هؤلاء من شهداء الواجب.

4-  أن الأوضاع الداخلية في كل من مصر وفلسطين والكيان الصهيوني تتسم بثورية على الشلل والركود الذي كان يرعاه المخلوع مبارك، مما يعني تطلعات داخلية غير تقليدية قد تصل إلى القيادات العسكرية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية المختلفة، سواء بدوافع وطنية أو انتهازية أو على الأقل كرد فعل.

وبالإضافة إلى هذه المسلمات، فإن هناك حقيقتين تيقنت منهما خلال جولتي الأخيرة في شمال سيناء وجنوبها، وهما:

1-  أن أهل سيناء جميعاً يشتركون في السعادة البالغة بانتشار القوات المسلحة، وإن اختلفوا حول سبب هذه السعادة ما بين البسطاء الذين يتطلعون إلى الأمن اليومي والحياتي المباشر، وبين أصحاب المواقف الأكثر عمقاً الذين يرون في انتشار القوات المسلحة انتصاراً تاريخياً للثورة على كامب ديفيد ومعاهدة السلام.

2-  أن عملية “نسر” قائمة على التنسيق مع بعض القبائل الكبرى، لاسيما في المنطقة الحدودية، بالإضافة إلى التنسيق مع قبيلة المنايعة بخصوص حماية الشريط الحدودي. وهم أثناء ذلك التنسيق مدفوعون تجاه مواجهة خطر “المتطرفين المسلحين”، كما يشاع ويُختزل الأمر.

من هنا أنطلق في قراءتي التقديرية للموقف مرجحاً أحد السيناريوهات المحتملة التي قد تفسر الأحداث بشكل أكثر ترابطاً، متبنياً منهجية التحليل بالنتائج، ومفترضاً أن العمليات الاستخباراتية الاستراتيجية تتسم في مجملها بدقة النتائج وفقاً للأهداف المحددة سلفاً، خاصة حينما يكون الجهازان الرئيسيان في الأحداث الأخيرة من أعرق أجهزة المخابرات في المنطقة وفي العالم.

أرى أن عملية “نسر” هي عملية أمن قومي استراتيجية الهدف منها هو نشر قوات أكثر من المنصوص عليها في المعاهدة، وإرسال تعزيزات ثقيلة إلى المنطقة (ج)، ثم تتويجها بتحليق عدد من الطائرات الحربية في سماء شرق سيناء لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومن هنا أتت تسميتها “نسر”. ولتحقيق أهداف هذه العملية كان يجب إيجاد مبرر قوي وملح لخرق المعاهدة – باتفاق وتنسيق مع الطرف الآخر (العدو الاستراتيجي).

وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً، فإنه بالتزامن مع الدعوة للزحف إلى فلسطين (15 مايو 2011)، كانت القوات المسلحة تحتاج إلى مبرر لنشر قوات إضافية، خلاف طلب إسرائيل المباشر إليها بحماية حدودها مع القطاع. ومن هنا أتى تفجير ضريح الشيخ زويد بعبوة يدوية بدائية الصنع في معقل الصوفية والتكفيريين سوياً. ورغم وجود السلفية الجهادية بالشيخ زويد منذ سنوات، إلا أن تفجير الضريح لم يحدث قبل هذا التوقيت، ولا بعده، مما يرجح افتعاله خاصة إذا قورن بالتفجير المتكرر لخط الغاز. وأزعم أن هذا التكتيك قد تحول إلى استراتيجية في عملية “نسر”، التي كانت تتطلب عدداً من عمليات الانفلات الأمني المدبرة التي تحقق رغبة محلية في قدوم القوات المسلحة، مع وجود نكهة تطرف ديني تبرر تغيير الموقف الإقليمي (الإسرائيلي).

في هذا السياق يمكن أن نرى بوضوح كيف أن خسائر القوات المسلحة البشرية أقل بكثير من الخسائر في صفوف الشرطة (الاعتداء على حراسة بنك الإسكندرية – أحداث قسم ثان العريش)، فضلاً عن عدم وجود أية خسائر بشرية في عمليات التفجير المتكررة لخط الغاز.

(هل يندرج الضحايا تحت بند الخسائر المسموح بها في المناورات؟ هل تم بطريق الخطأ غير المقصود؟ هل التضحية بالشرطة متصل بالصراع التاريخي بين الأجهزة الأمنية في سيناء؟!)

من المهم أن نعلم أن إطلاق النار على قسم ثان العريش امتد لأكثر من عشر ساعات، كان “التكفيريون” يقطعونها وقت الصلاة، حيث يذهبون للصلاة في المسجد القريب ويعودون لاستكمال القصف!! كما لا يمكن أن نغفل أن الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي استخدمت في الهجوم على قسم الشرطة هي أسلحة مستوردة (مهربة) حديثاً من ليبيا ودخلت سيناء بعلم الأجهزة والسلطات! ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الطريقة التي تم نشر بها التفاصيل المعلنة للعملية “نسر” اتسمت بالتوظيف المباشر الذكي للإعلام الدولي والمحلي، بحيث اتخذ شكل التسريب من “مصدر بالمخابرات العامة” (وهو الجهاز الذي لم يسبق ونشر على لسان أي من مصادره أي خبر!) إلى شبكة سي إن إن تارة، وإلى موقع اليوم السابع ذي الانتشار الإلكتروني الواسع، والشهرة الكبيرة في التعاون مع الأجهزة الأمنية، تارةً أخرى.

وفي تقديري، كانت الأحداث المتصاعدة مقنعة بما فيه الكفاية على مستوى الرأي العام الداخلي والخارجي لإنجاح التنسيق مع العدو الاستراتيجي في خرق المعاهدة، ونجحت العملية “نسر” بامتياز – رغم أن اسمها مفضوح.

على الجانب الآخر، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية لا تلهو، فلديها وضع داخلي متأزم يحتاج إلى صرف الانشغال الشعبي عنه، ووضع خارجي خطير يهدد عمق أمنها الاستراتيجي، خاصة مع اقتراب نجاح الثورة السورية واختلال حزامها الأمني الذي حفظه لها عشيقها مبارك وخادمها الأسد. ومن ناحية أخرى أدركت أن الأرض التي يكسبها الجيش المصري بتعزيزاته يجب أن تتم موازنتها من ناحيتها، ولا بأس بإيجاد مبرر للهجوم على غزة لاستدراج المقاومة لأخطأء فادحة تضعف الموقف الفلسطيني في الحرب الدبلوماسية المرتقبة مما سيترتب عليه تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لعقد آخر من الزمان..

من هنا لا أستبعد مطلقاً أن تكون عملية إيلات (أم الرشراش المصرية المحتلة) مجرد مناورة استدراجية، مسموح فيها – على غير العادة الإسرائيلية – بخسائر معتبرة في الأرواح تبرر ردود أفعالها تجاه غزة، وقرصة الأذن التي ستوجهها لمصر، فضلاً عن استثمارها في توحيد الصف الإسرائيلي الداخلي، وهو ما تم بنجاح حتى الآن.

وهنا علينا أن ندرك أن تقدير العدو الإسرائيلي لرد فعل مصر لن يخيب غالباً، فما أقصى ما يمكن أن تقوم به مصر؟ هل ستجرؤ على الحرب الآن؟! بل أقل من هذا، هل يمكن أن تجمّد المعاهدة؟ بكل تأكيد: لا. أقصى ما هنالك – في التقدير الإسرائيلي – فترة توتر لن تلبث أن تزول بتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية يعيد توازن المصالح كما اعتاد عليه ميزانها المعوج.

يبقى في هذا السيناريو إشكاليتان لم يجب عنهما ويبدو أنه يغلفهما؛ الأولى هي تأثير الفاعل الداخلي في سيناء وحجم دوره ومدى استقلاله عن تلاعب الأجهزة الاستخباراتية والأمنية به (من كافة الأطراف)، والثانية هي العلاقة الحقيقية بين قطاع غزة وبعض الأطراف المتشددة فيه بالأحداث في سيناء .. وهذا هو موضوع الحلقة الثانية من المقال.

** للاطلاع على الجزء الثاني من التحليل عن “خريطة السلاح في سيناء“، اضغط (هنا)

صورة للحراسة الوهمية حول مستشفى شرم الشيخ - بوابة الأهرام

مفاجأة يكشفها الزميل الصحفي يحيى زكريا الذي قام بمغامرة صحفية تنتمي إلى نوع من الصحافة الاستقصائية التي لا يمارسها في مصر إلا أقل القليل. منذ أيام ذهب الزميل يحيى إلى مستشفى شرم الشيخ بحجة زيارة مريضة، مستغلاً علاقاته ومصادره الصحفية، ومتمتعاً بميزة كبرى، وهي أنه من أبناء جنوب سيناء كما تؤكد بطاقة هويته. وفي بهو المستشفى حاول أن يجد ثغرة ينفذ منها إلى الطابق الثالث حيث يشاع أن الرئيس المخلوع محجوز فيه، فوجد السلالم مؤمنة..

عاد إلى المصعد الكهربائي فاستقله وضغط على زر  الطابق الثاني، وفيه حاول أن يتسلل إلى الطابق الثالث ليتأكد من الهاجس الذي يلح عليه بسبب عدم ارتياحه من الطريقة التي يتحدث بها العاملون بالمستشفى عن وجود الرئيس المخلوع وأخباره..

وجد السلم أيضاً مؤمناً، وقد أطفئت أنوار الطابق الثالث كي تستطيع الحراسة أن ترى القادم دون أن يراها. عاد إلى المصعد الكهربي، وفكر قليلاً، ثم اتخذ قراره بالضغط على الزر الثالث، وبمجرد وصول المصعد إلى الطابق الثالث خرج فوراً إلى الردهة مدعياً البلاهة، حريصاً على ألا توقفه الحراسة داخل المصعد..

وكما توقع، فإن فردين من المكلفين بالحراسة هرعوا إليه متفاجئين بقدومه، وسألاه (خارج المصعد الذي كان هناك ما يكفي من اللحطات كي يغلق دفتيه): ما الذي أتى بك إلى هنا؟!

فاصطنع التيه متسائلاً: أليس هذا هو الطابق الثاني؟ أنا هنا في زيارة لمريضة!

كانت هذه الثواني كافية ليرى فيها إجمالي عدد المكلفين بالحراسة في الدور الثالث، والذي لا يزيد عن 4 أو 5 أمناء شرطة (أو مساعدين) وليس فيهم ضابط واحد – كما يبدو على هيئتهم وملامحهم وأعمارهم – كما لا يتسم أي منهم بصفات جسمانية مميزة، فضلاً عن خلو الطابق وإظلامه..

زادت شكوك الزميل يحيى، فذهب ليلتقي الدكتور عاصم عزام، رئيس الوفد الطبي المعالج لمبارك، فوجده يتحدث إليه كثيراً عن أخبار الرئيس المخلوع وحالته الصحية، وهو ما لا يُتوقع من مسؤول طبي تحت ضغوط أمنية استثنائية. تأكد الزميل يحيى أن هناك تسريبات يتم تعمد تمريرها عبر الدكتور عاصم وأنه مكلف بالثرثرة، وكي يحسم شكه الأخير بادر بصدمه محذراً إياه من أن الفريق المعالج سيكون في خطر ومساءلة .. استوضح منه الدكتور عاصم، فوضّح له أنه حين ينتخب رئيس جديد ويتم الكشف عن المعلومات المضللة التي كان الفريق المعالج يسربها سيكونون جميعاً في موضع مساءلة..

ثم أردف مطلقاً قنبلته الأخيرة: “أنا عارف أنه مش هنا”، وانتظر ليرى رد الفعل .. فكان كما توقع .. محاولة مرتجفة للنفي، ثم صمت مطبق.

وهنا، يحق لنا أن نتساءل مع الزميل يحيى زكريا: هل يعقل أن يكون الرئيس في الطابق الثالث من مستشفى شرم الشيخ التي يستطيع الولوج إليها بعض الناس ولا يكون في حراسة الطابق سوى 4 أفراد لا يبدو عليهم أي تأهيل خاص، ولا أية رتبة شرطية أو عسكرية؟

وهل يعقل أن يكون رئيس الوفد الطبي المعالج للمطلوب رقم 1 في الثورة الشعبية ثرثاراً، إلا بتعليمات من السلطات السيادية؟

وبشكل مهني محض، يحق لي أن أصدق استنتاجات الزميل يحيى زكريا طالما لا يوجد ما ينفيها، خاصة وأن أي تصريح في اتجاه تأكيد وجوده بالمستشفى لا يخرج إلا باعتماد السلطات وموافقتها، إن لم يكن تخطيطها وتسريبها. ومن ناحية أخرى، فإني لا أرى تعارضاً بين هذا الاستنتاج وبين مثوله للمحكمة غداً لأن الأمر قد لا يعدو مبالغة في التأمين أو ترفيهاً زائداً، وإن كنت لا أستبعد وجوده في مكان آخر من شرم الشيخ أو في المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية أو في أيٍ من مستشفيات القوات المسلحة.

ابتهاجاً بفتح معبر رفح بشكل دائم، وبعد مرور أسبوعين بالضبط على يوم الزحف الأول (الانتفاضة الثالثة) في 15 مايو 2011، أنشر هذا الفيديو التوثيقي لرحلتي مع مدون الفيديو أيمن محسن، صاحب قناة سيناء الآن على يوتيوب، لتغطية أحداث الزحف عند معبر رفح.. (وهذا طبعاً بعد استعادتي للرؤية بصنع نظارة طبية جديدة بدل التي ذهبت ضحية المغامرة)

وفي رأيي، فإن الدعوة ليوم الزحف – أو الانتفاضة الثالثة – إنما انطلقت في ربيع الثورات العربية حينما آمن الشباب والشعب العربي أنه “يستطيع”..

فانتصار الشعبين التونسي والمصري الذي كان أقرب للمستحيل جدد الأمل في تحقيق الحلم العربي الأكبر بتحرير فلسطين من مغتصبيها، وأثار الشوق في القلوب للصلاة في الأرض المقدسة المباركة..

تعجلت الدعوة، وانطلقت في غير موعدها المناسب، لكن لا شك أن التاريخ سيذكر هذا اليوم كما لن ينسى يوم إضراب عمال المحلة في 6 أبريل 2008 كأول مسمار حقيقي يدق في نعش نظام المخلوع مبارك..

Filed under: الشيخ زويد, رفح, سيناء وفلسطين, شمال سيناء Tagged: يوم الزحف, الانتفاضة الثالثة, الشيخ زويد, رفح, سلاح, سيناء وفلسطين ]]> http://ilovesinai.wordpress.com/2011/05/30/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%803-%d8%b1%d9%81%d8%ad/feed/ 0 31.288611 34.251944 31.288611 34.251944 Ismail Alex http://ilovesinai.wordpress.com/2011/05/13/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%b4-%d8%b6%d8%af-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/ http://ilovesinai.wordpress.com/2011/05/13/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%b4-%d8%b6%d8%af-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/#comments Fri, 13 May 2011 18:21:00 +0000 Ismail Alexandrani http://ilovesinai.wordpress.com/?p=113 ]]>

تصوير: إسماعيل الإسكندراني

مظاهرة العريش ضد "إسرائيل" - الجمعة 13 مايو - تصوير إسماعيل الإسكندراني

العريش – 13 مايو

احتشد مئات المواطنين المصريين وبعض الفلسطينيين المقيمين بمصر أمام مسجد الرفاعي بعد صلاة الجمعة في مظاهرة داعمة لفلسطين وداعية لتحريرها، رابطةً غياب الأمن والأحداث الطائفية المؤسفة بإسرائيل ودعهما لبقايا نظام مبارك. وقد دعت “الحركة الثورية الاشتراكية يناير” لهذه المظاهرة، كبداية لفاعليات “الزحف” إلى فلسطين فيما أطلق عليه النشطاء العرب “الانتفاضة الثالثة”. وبحسب شادي أيوب، منسق الزحف بالعريش، فقد وصل المئات من المحافظات المختلفة إلى العريش في انتظار الآلاف غيرهم في كل من الجمعة والسبت، وذلك للتحرك فجر الأحد من ميدان الحرية – أمام مسجد الرفاعي – نحو رفح.

جانب من مظاهرة العريش - الجمعة 13 مايو - تصوير إسماعيل الإسكندراني

وقد شارك ممثلون من ائتلاف شباب الثورة بشمال سيناء في المظاهرة مطالبين باستتباب الأمن، وإن لم يربطوا الزحف إلى فلسطين بنجاح الثورة كما فعلت المجموعات الشبابية المشاركة في الزحف، بالإضافة إلى أنصار حزب الكرامة الناصري – تحت التأسيس.

الحركة الثورية الاشتراكية بسيناء من أبرز منظمي الزحف - تصوير إسماعيل الإسكندراني

وفي تصريح خاص، نفى أشرف الحفني – الناشط بالحركة الثورية الاشتراكية بالعريش – صلة الداعين إلى يوم الزحف ومنسقيه بالعريش بمجموعات المواطنين الأتراك الذين وصلوا إلى رفح بالأمس.

صورة زنكوجرافية للبيان الذي تم توزيعه بالعريش مساء الخميس 12 مايو

العريش – 12 مايو

في مسيرة من عشرات الشباب بشارع 23 يوليو بالعريش، تم توزيع البيان المعروض صورته للدعوة إلى المشاركة في فعاليات “الانتفاضة الثالثة”، التي تبدأ غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد الرفاعي فيما يسمى “جمعة النفير”. وقد أصدر البيان مجموعة “الحركة الثورية الاشتراكية يناير” الشبابية، وهي مجموعة يسارية انفصلت عن حزب التجمع احتجاجاُ على مواقف رفعت السعيد من الثورة في بدايتها. واختتم البيان بتوقيع 8 مجموعات شبابية أخرى، يقول البيان إنها وصلت إلى العريش ووافقت عليه.

وبلغة حماسية، لا تخلو من الأخطاء الإملائية واللغوية، ربط شباب يوم الزحف – الذين لا تتجاوز أعمارهم في المتوسط 18 عاماً – العقبات التي تواجه الثورة المصرية بدعم إسرائيل لبقايا نظام المخلوع مبارك، ودعوا إلى الزحف ضد إسرائيل لإنجاح الثورة. وقد صرح بعضهم أنهم خليط من السيناوية والفلسطينيين المقيمين بمصر، وأن هناك جنسيات إسلامية آسيوية أخرى قد وصلت إلى سيناء للمشاركة في يوم الزحف. وكان قد تأكد عبور حافلتين (أتوبيسين) محملتين بمواطنين أتراك فوق كوبري السلام الواصل بين غرب قناة السويس وشمال سيناء.

علم فلسطين كسلعة محتملة الرواج بشارع 23 يوليو - العريش - 12 مايو - تصوير إسماعيل الإسكندراني

من ناحية أخرى، صرح إسلام قويدر، منسق ائتلاف شباب الثورة بشمال سيناء، بأن الائتلاف سيتظاهر غداً الجمعة أمام جامع الرفاعي بوسط المدينة في “وقفة” تطالب بحفظ الأمن في سيناء، مع “التضامن” مع فلسطين، دون المشاركة في الزحف.

فيديو على يوتيوب يشرح ما أسموه “خطة الزحف”

في الوقت الذي انتشر عبر  المواقع الاجتماعية فيديو ما يسمى “خطة الزحف” شارحاً التحركات المرجوّة داخل فلسطين وخارجها في كل من: “جمعة النفير”، و”سبت الزئير”، و”أحد التحرير”، تحتشد القوات المسلحة المصرية في سيناء في إجراءات استثنائية، حيث رفعت من درجات تأهبها واتخذت مواقع قتالية تحسباً لتصاعد الأحداث. وقد تأكد تحرك عشرات الدبابات في اتجاه رفح، بالإضافة إلى وصول المئات  من عناصر الجيش كاملة التسليح إلى شمال سيناء، في حين لم يتأكد استدعاء قوات الاحتياط كنوع من التعزيزات استعداداً لتحركات الزحف بدءاً من الجمعة 13 مايو.

من الجدير بالذكر أن غالبية أهل العريش يرفضون توقيت الزحف وكيفيته – وإن اتفقوا على مبدأ التحرير – وهو نفس موقف أهالي مركز بئر العبد غربي العريش. على جانب آخر، ترتفع نسبة الموافقين والمستعدين للمشاركة في كل من الشيخ زويد ورفح – شرقي العريش، في حين لم أتمكن من معرفة موقف أهالي مركزي نخل والحسنة. وقد تواترت الأنباء عن احتشاد أهالي الشيخ زويد وتأهبهم بالسلاح والسيارات تمهيداً للمشاركة بالزحف عبر طرق صحراوية غير شائعة يتقن البدو السير فيها.

وعن العتاد، تكررت شهادات الأهالي عن الزيادات الكمية والنوعية في السيارات والأسلحة القادمة من ليبيا، وإن لم أتمكن – حتى الآن – من التحقق من المتداولين في السلاح أنفسهم. وقد أعلن الإخوان المسلمون بالعريش في وقت سابق عدم مشاركتهم الرسمية في يوم الزحف، وإن تحمس كثير من أفرادهم للمشاركة بالزحف مع غيرهم من التيارات الإسلامية الأخرى والمواطنين من غير ذوي الاتجاهات.

العريش – 12 مايو

قتل بالأمس مدير محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالعريش دهساً بسيارات بعض البدو، وذلك لرفضه دفع “مقابل للانتفاع بأرضهم” المقام عليها المحطة. علماً بأن الأرض مملوكة للدولة وما من مسوغ قانوني ولا عرفي لطلبهم.

من ناحية أخرى، تراجع اليوم بعض بدو وسط سيناء عن منع عمال مصنع الأسمنت بمنطقة بغداد من الوصول إلى مقر عملهم، وذلك بعد منعهم الأمس مطالبين ملاك المصنع (حسن راتب وشركاه) بدفع ما يعتبرونه “حصتهم” في عائد استغلال الرمال التي يصنع منها الأسمنت.